«مطلقه» دو معنی اصطلاحی دارد؛ یکی در اصطلاح علوم سیاسی و دیگری در اصطلاح فقه. از منظر علوم سیاسی، حکومت مطلقه در برابر حکومت مشروطه قرار دارد. حکومت مشروطه آن است که حکومت حاکم، مشروط به رعایت یک‌سری ضوابط و قوانین است اما در مقابل، حکومت مطلقه، حکومتی است که برای اختیارات حاکم، هیچ حدّ و مرزی وجود ندارد و شخص حاکم، هیچ ملاکی را برای سنجیدن تصمیمات در نظر نمی‌گیرد و خود را ملزم به پاسخگویی به کسی نمی‌داند. پس در این حکومت هیچ نظارتی خارج از فرد یا گروه حاکم، برای سنجش تصمیمات وجود ندارد و تصمیمات براساس منافع شخصی یا گروه حاکم، می‌باشد. در تفکر شیعه چنین حکومتی به هیچ عنوان جایی ندارد و این‌گونه حکومت، حکومت «جور» نامیده می‌شود و نه‌تنها همکاری و تقویت چنین حکومتی جایز نبوده و حرام است؛ بلکه مبارزه با آن نیز واجب است. امام کاظم (ع) به شتربانی که شترهایش را به حاکم جور داده بود که به سفر حج برود، فرمود: «همین قدری که تو راضی هستی که این حاکم جور سالم از سفر بازگردد و شترهای تو را بازگرداند، تو با او در قیامت در یک صف محشور خواهی شد». اما ولایت مطلقه در اصطلاح فقه، هرگز چنین معنایی ندارد. هیچ فقیهی را نمی‌توان یافت که بگوید اختیارات فقیه حدّ و مرز ندارد و فقیه هر کاری را می‌تواند انجام دهد. در اصطلاح فقه، ولایت مطلقه بدین معنی است که فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) می‌تواند تشکیل حکومت دهد؛ چون همه فقها در این مورد اتفاق نظر دارند که: 1. فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع)، حق دارد که برای مردم فتوا دهد و درباره اسلام اظهار نظر کارشناسی کند. 2. فقیه حق دارد، بین مردم قضاوت کند و اختلافات آنان را براساس قوانین اسلام حلّ و فصل نماید. 3. فقیه حق دارد کارهایی را که مسئول و متصدّی مشخص ندارند و کار زمین مانده به‌حساب می‌آیند، مسئولیت آنها را برعهده گیرد.

در این سه مورد که از اخیارات فقیه است، بین علماء شیعه اختلافی نیست، اما آیا فقیه حق دارد در زمان غیبت تشکیل حکومت دهد یا نه؟ این مسئله بین فقهای شیعه مورد اختلاف است. اگر فردی قائل باشد که فقیه در زمان غیبت علاوه بر سه موردی که گذشت، حق تشکیل حکومت نیز دارد، گفته می‌شود به ولایت مطلقه قائل است. پس ولایت مطلقه یعنی حق تشکیل حکومت در زمان غیبت امام معصوم (ع)، اما حدّ این ولایت چقدر است. بدون شک این ولایت محدود است؛ یعنی فقیه در محدوده قانون الهی حق دارد بر مردم فرمانروایی کند و حق تخطّی از قانون الهی را ندارد. حتی این چنین نیست که همه اختیارات پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) نیز به فقیه برسد، بلکه تنها آن بخش از اختیاراتی را که آن بزرگواران در زمینه رهبری سیاسی و اجتماعی دارند، به فقیه می‌رسد، اما غیر از آن به وی نمی‌رسد. در صورتی که فقیه از قانون الهی تخطّی کند، مشروعیت حکومتش خودبه‌خود ساقط خواهد شد و نه‌تنها کسی موظف به اطاعت از او نیست؛ بلکه سرپیچی از اوامر او واجب است. البته باید توجه داشت که دایره ولایت فقیه به حدود قانون الهی محدود است، نه قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه؛ برای مثال اگر فقیه بخواهد دست به اقدامی بزند که مصلحت مردم و جامعه اسلامی با آن تأمین می‌شود، ولی اقدام فراتر از چارچوب قانون اساسی باشد، قطعاً فقیه از چنین حقی برخوردار است. نمونه‌ای از این‌گونه اقدامات را می‌توان در برخی از تصمیمات مرحوم امام خمینی (ره) دید؛ مانند اقدام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی سابق نبود، اقدام به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و...، که اقداماتی فراتر از قانون اساسی بودند. پس حدود ولایت فقیه را قانون الهی تشکیل می‌دهد، نه قانون اساسی و یا دیگر قوانین موضوعه. بنابراین، ولایت مطلقه در اصطلاح فقه، با مطلقه در اصطلاح علوم سیاسی دو اصطلاح کاملاً جداگانه هستند و هیچ ربطی به هم ندارند. در حقیقت می‌توان گفت ولایت مطلقه در اصطلاح فقه، مطلقه نسبی است؛ یعنی نسبت به قول آن کسانی که ولایت فقیه را بسیار محدودتر می‌دانند و حق تشکیل حکومت را برای فقیه، حتی در چارچوب قانون اسلام، قائل نبودند، این قول دایره اختیارات فقیه را قدری گسترده‌تر می‌داند. اما اختیارات او حدّ و مرز دارد و مانند مطلقه در اصطلاح علوم سیاسی نیست که حدّ و مرز نداشته باشد.