ابتدا لازم است نکاتی را در مورد «شرط مرجعیت» و جایگاه آن در شرایط رهبری (صلاحیت علمی) بیان نماییم: اصطلاح «مرجعیت» که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق می‏شود، ظاهرا برای کسانی است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترین همه علمای هر ناحیه عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه‏ی مقلّدان و دارای رساله مدون عملیه برای استفاده مریدان خویش می‏باشد. (عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، چاپ اول، 1360، «نهادی به نام مرجعیّت»، صفحات 81 به بعد) در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه نکات ذیل حائز اهمیت است: اول؛ آن که فقاهت به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی، امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقهای صالح، حق تصدی این شؤون را ندارند. نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت به یک معناست و این گونه نیست که ما برای مرجعیت، به گونه‏ای فقاهت نیازمند باشیم و در امر رهبری به گونه‏ای دیگر از فقاهت، در واقع ما یک فقیه داریم که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. بدین معنی که اگر از فقیهی، فتوا طلب کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، به قاضی تبدیل می‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، به ولی‏فقیه خواهیم رسید. بنابراین، اطاعت از ولی‏فقیه با همان ادله‏ای به اثبات می‏رسد که رجوع به مراجع تقلید. دوم؛ آن که فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است یعنی فقاهت شرط لازم است اما کافی نیست. افزون بر آن متصدی هر کدام از مسئولیت‏های فوق به داشتن ویژگی‏های دیگری نیز متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیازمند است. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه مسؤولیت پیچیده‏تر و سنگین‏تری است، پس دارای ویژگی‏های مهم‏تر و بیشتری است به گونه‏ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‏شماری از فقهای عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند. سوم؛ آن که مرجعیت یک شأن اجتماعی است نه یک شأن علمی و فقهی جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسیاری از فقها راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ترجیح می‏دهند که این مسئولیت را بر دوش نگیرند اما برخی از فقها نیز این مسئولیت را می‏پذیرند و مرجع تقلید می‏شوند. بنابراین نباید تصور کرد که هر فقیهی که مرجع تقلید می‏شود لزوما از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‏پذیرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد، اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست، و فقهای همطراز با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند. چهارم؛ آن که بخش اصلی و اساسی تکالیف یک فرد مؤمن در جامعه دینی را ولی‏فقیه تعیین می‏کنند چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی تعیین تکلیف کرد که به ولی‏فقیه مربوط است و مراجع تقلید درباقی قضایا که عمدتا شامل ابواب عبادی و فردی فقه می‏شود، می‏توانند برای مقلدان خود فتوا بدهند. در این میان اگر تعارض میان حکم فقیه حاکم و فتوای مرجع تقلید پدید آید به نظر عموم فقها، باید حکم فقیه حاکم را مقدم داشت. بنابر اساس مطالب فوق، مشخص می‏شود که مراجع تقلید، هر چند به خاطر برخی از برجستگی‏های فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به سایر فقهاء از اولویت برخوردار می‏باشند، اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369، ج 1، ص 181). وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید که از مراتب علمی و تقوایی برتر نسبت به دیگران برخوردارند، یا نسبت به مسایل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‏دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی‏های مورد انتظار جامعه برخوردار نمی‏باشند، همچنانکه در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره) سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‏اند. اما اگر قرار بر این باشد (بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد) که فقها رهبری جامعه مسلمین را بر عهده داشته باشند، داشتن شرایط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره‏ی امور جامعه ضروری و اجتناب‏ناپذیر به شمار می ‏آید.